مطالعات اجتماعی
درس 4
قانون چیست و حاکمیت قانون به چه معناست؟
قانون،از واپه ی یونانی «کنون»مشتق شده است و به مفهوم خط کش یا قاعده است؛اما قانون به معنای عام،وجه تفکیک زندگی معدنی از زندگی غیر معدنی انسان ها است.تمدن،در یک مفهوم،نتیجه ی پدید آمدن قانون در زندگی انسان ها است.انسان ها،تا زمانی که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی شناختند،اثری از تمدن هم در میانشان وجود نداشت. بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی،انسان وارد مرحله ی تمدن شد؛یعنی انسانآغاز به متمدن شدن کرد.
وقتی قانون ،وجه تشخیص زندگیمتمدن از غیر متمدن است ،پس از اهمیت قانون در زندگی انسان امروزی ،که متمدن تزین انسان ،در طول تاریخ انسانیت است،یک امر کاملا واضح و بدیهی به شمار می رود . ارزش های زندگی انسان امروز بیشتر از هر وقت نیاز به قانون دارد.ارزش های امروزین همه مبتنی اند بر عدالت را به وجه احسن تأمین کرده وضمانتی برای ارزش های انسانی ایجاد کند.
در انجا وقتی از قانون یاد آور می شویم منظور عرف،عادات یا در کل تعملات اجتماعی و مقررات مذهبی نیست،منظور ما مقرراتی است که توسط مردم ویا نمایندگان منتخبشان در چهار چوب د.لت های مدرن ودموکراتیک وضع شده و قابل اجرا می باشند.
قانون در معنای خاص «دستور کلی (وگاهی جزئی)که به وسیله ی مرجع صاله انشا شده و به وسیله ی مجالس قانون گذار تصویب وسپس به توشیح مرجع صلاحیت دار برسد» می باشد
تا زمانی که جاکمیت قانون در یک جامعه شکل نگیرد،وجود قانون مدون ویا غیر مدون در آن جامعه نمی تواند کار کرد مثبت داشته باشد.
حاکمیت قانون را میتوان چنین تعریف کرد :
یکی این که ،شهر وندان جامعه در سطحی قرار بگیرند ،که قانون پذیری به ویژگی فرهنگ شان تبدیل شود .یعنی قانون پذیری میان شهر وندان جامعه به یک ویژگی عا م تبدبل شده و ضمانت های اخلاقی برای ان مهیا شود. این زمانی ممکن استکه از را آموزش و پرورش در مکاتب،تبلیق وگفت و گو در رسانه های ذیذاری و شنیداری چاپ کتب و سایر نشریات چاپیسود فردی واجتماعی قانون پذیری وزیان های فردی واجتماعی قانون گریزی به شهر وندان رسانیده شود؛تا به مرور زمان آهسته آهسته فرهنگ قانون پذیری در جامعه شکل بگیرد.
دوم این که مراجع و ارگان های تطبیق ونظارت بر تطبیق قانون به وجه احسن در جامعه بنیانگذاری شون تا تخلفات احتمالی از قانون را مهار ساخته و جنبه ی عینی حاکمیت قانون را در جامعه به نمایش بگذارند .
معمولا در کشور های دموکراتیک؛ پلیس داد ستانی کل (لوی حانوالی ) و قوه ی قضاییه عمده ترین ارگان های تطبیق ونظارت بر تطبیق قانون اند. این مراجع باید از فساد اداری و بوروکراسی گسترده در امان بوده و از تخصصو امتیزات لازم بر خوردار باشند؛تا قانون را تطبیق نموده و نظارت دقیق و مؤثر بر تطبیق قانون داشته باشند .
اصطلاح ترکیبی «حاکمیت قانون»مفهوم دیگری را نیز در خود جا داده است و آن این که در جوامع دموکرابیک حاکمیت قانون به معنای برتری قانون بر همه کس و همه ی مراجع است . یعنی این که هیچ کس وهیچ مرجعی نمی تواند برتر از قانون بنشیند و خود را محق برای تخلف از قانون بداند حتی واضعین قانون خود مکلف به پیروی از قانون اند.
حق تخلف از قانون برای هیچ کسی وجود ندارد.